بحث عن البيوع

مقدمة البحث

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الإنسان لا يستغني عن غيره في تحصيل حاجاته من طعام ولباس ومسكن وأدوات، ولذلك شرع الله تعالى المعاملات المالية لتنظيم تبادل المنافع بين الناس على العدل والرضا. ومن أهم هذه المعاملات البيع، فهو أكثر العقود شيوعًا في حياة الناس اليومية، ولا يكاد يمر يوم دون أن يبيع الإنسان أو يشتري. وفي هذا البحث نتعرف على أحكام البيوع في الفقه الإسلامي: تعريفها ودليلها وأركانها وشروطها وأنواعها وما نُهي عنه منها.

تعريف الموضوع

البيع في اللغة مقابلة شيء بشيء، أي أخذ شيء وإعطاء شيء آخر. وفي اصطلاح الفقهاء هو مبادلة مال بمال على سبيل التراضي بقصد التمليك. فالبائع يملّك المشتري السلعة، والمشتري يملّك البائع الثمن، وينتقل كل منهما من حال إلى حال بعقد صحيح مبني على الرضا.

أهمية الموضوع

تتجلى أهمية دراسة البيوع في أن كل مسلم يحتاج إلى معرفة ما يحل له من المعاملات وما يحرم عليه، حتى يكون كسبه حلالًا. فالمال الحلال سبب لقبول الدعاء وبركة الرزق، والمال الحرام يمحق البركة ويعرّض صاحبه للإثم. كما أن ضبط أحكام البيع يمنع الخصومات والنزاعات بين الناس، ويحفظ الحقوق، وينشر الثقة في الأسواق، ويقوي اقتصاد المجتمع.

أهداف البحث

• التعرف على معنى البيع ودليل مشروعيته.
• بيان أركان البيع وشروط صحته.
• معرفة أنواع البيوع وأقسامها.
• التعرف على أبرز البيوع المنهي عنها وسبب تحريمها.
• تعلّم آداب البائع والمشتري في الإسلام.

عناصر البحث

أولًا: مشروعية البيع

البيع جائز بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى:

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 275]

فهذه الآية تقرر أن الأصل في البيع الحل، وأن الربا محرم. وقال سبحانه في بيان شرط الرضا في التجارة:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]

وأما السنة فقد باع النبي ﷺ واشترى، وأقرّ الناس على معاملاتهم الصحيحة، وبيّن ما فيها من أحكام. والحكمة من مشروعية البيع ظاهرة، فكل إنسان يحتاج إلى ما في يد غيره، ولا يمكن أن يأخذه عادة بغير عوض، فكان البيع طريقًا عادلًا لقضاء الحاجات.

ثانيًا: أركان البيع

للبيع أركان لا يصح بدونها، وهي:

• العاقدان: وهما البائع والمشتري.
• الصيغة: وهي الإيجاب من البائع، كقوله بعتك، والقبول من المشتري، كقوله اشتريت. ويصح أن يتم العقد بكل ما يدل عليه عرفًا، كأخذ السلعة ودفع ثمنها المعروف.
• المعقود عليه: وهو السلعة والثمن.

ثالثًا: شروط صحة البيع

رابعًا: أنواع البيوع

• بيع المساومة: وهو أن يتفق البائع والمشتري على الثمن دون أن يذكر البائع رأس ماله.
• بيع المرابحة: وهو أن يبيع السلعة بثمنها الذي اشتراها به مع ربح معلوم يُتفق عليه.
• بيع التولية: وهو أن يبيعها بمثل ما اشتراها به دون زيادة.
• بيع الوضيعة: وهو أن يبيعها بأقل مما اشتراها به.
• بيع السلم: وهو أن يُدفع الثمن في الحال وتُسلَّم السلعة الموصوفة بعد أجل معلوم.
• البيع بالتقسيط: وهو بيع بثمن مؤجل يُدفع على أقساط معلومة، وهو جائز إذا كان الثمن والأجل معلومين ولم يُجعل في مقابل التأخير زيادة عند العجز عن السداد.

خامسًا: البيوع المنهي عنها

نهى الشرع عن بيوع فيها ظلم أو غرر أو ضرر، ومن أشهرها:

• بيع الربا: وهو من أعظم المحرمات، وقد جاء في القرآن الكريم وعيد شديد لآكله.
• بيع الغرر: وهو ما فيه جهالة كبيرة أو خطر كبيع الجنين في بطن أمه أو بيع ما لا يُعلم وصفه.
• بيع الغش والتدليس: كإخفاء عيب في السلعة أو تزيين ما ظاهره أحسن من باطنه.
• بيع النجش: وهو أن يزيد في سعر السلعة من لا يريد شراءها ليخدع المشتري.
• البيع على بيع أخيه: كأن يقول للمشتري بعد اتفاقه مع البائع: أنا أبيعك أرخص منه.
• بيع المحرمات: كبيع الخمر والمخدرات والميتة والخنزير والأصنام.
• الاحتكار: وهو حبس الطعام ونحوه مما يحتاجه الناس لرفع سعره.
• البيع وقت نداء الجمعة: لقول الله تعالى في سورة الجمعة، حيث أمر بترك البيع والسعي إلى ذكر الله.

وقد جاء في تحريم الربا وعيد عظيم في سورة البقرة، قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)﴾ [البقرة: 278–279]

سادسًا: الخيار في البيع

من رحمة الشريعة بالعاقدين أن جعلت لهما حق الرجوع في بعض الأحوال، وهذا هو الخيار. فمن ذلك خيار المجلس، قال النبي ﷺ:

«الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ـ أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا ـ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا» (رواه البخاري)

ومن أنواع الخيار أيضًا خيار العيب إذا ظهر في السلعة عيب لم يعلم به المشتري، فله أن يردها أو يمسكها ويأخذ تعويض العيب، وخيار الشرط وهو أن يشترط أحد العاقدين الخيار مدة معلومة.

سابعًا: آداب البيع والشراء

• الصدق في الوصف وبيان العيوب، فهو سبب بركة البيع.
• السماحة وسهولة التعامل مع الناس، قال النبي ﷺ:

«رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى» (رواه البخاري)

• الوفاء بالكيل والميزان، وعدم التطفيف.
• تجنب كثرة الحلف في البيع، لأن الحلف قد ينفّق السلعة لكنه يمحق البركة.
• عدم إلهاء المال والتجارة عن الصلاة والعبادة.
• التحري في الكسب، فإن الحلال بيّن والحرام بيّن، كما قال النبي ﷺ:

«الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ» (رواه البخاري)

ثامنًا: حكمة تشريع أحكام البيع

تحقق أحكام البيع في الإسلام مقاصد عظيمة، فهي تحفظ المال الذي هو أحد الضرورات الخمس، وتمنع أكل أموال الناس بالباطل، وتقطع أسباب النزاع بين الناس لما فيها من وضوح وعلم بالمبيع والثمن، وتشجع على الصدق والأمانة، وتحقق العدل بين البائع والمشتري، فلا ظلم ولا غبن فاحش ولا استغلال لحاجة المحتاج.

النتائج

• البيع مبادلة مال بمال بالتراضي، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
• للبيع ثلاثة أركان: العاقدان والصيغة والمعقود عليه، وله شروط تضمن صحته.
• من البيوع المحرمة: الربا والغرر والغش والنجش والاحتكار وبيع المحرمات.
• أثبت الشرع الخيار لحماية العاقدين من الغبن والعيب.
• الصدق والسماحة في البيع سبب البركة، والكذب والغش سبب محقها.

التوصيات

• تعلم أحكام البيع والشراء قبل الدخول في التجارة.
• سؤال أهل العلم الموثوقين عن المعاملات المستجدة قبل الإقدام عليها.
• توثيق العقود الكبيرة كتابةً حفظًا للحقوق.
• الالتزام بأنظمة الأسواق والتجارة في المملكة العربية السعودية وحماية المستهلك.
• الحذر من الغش التجاري ومن العروض الوهمية.

الخاتمة

عرفنا في هذا البحث أن الإسلام نظّم البيع تنظيمًا محكمًا يحقق العدل ويحفظ الحقوق، فبيّن أركانه وشروطه، ونهى عن كل ما فيه ظلم أو غرر أو خداع. وحري بكل مسلم أن يتعلم هذه الأحكام ويطبقها في حياته، ليكون كسبه طيبًا وتجارته مباركة. نسأل الله أن يرزقنا الرزق الحلال، والحمد لله رب العالمين.

المراجع

• القرآن الكريم.
• صحيح البخاري، كتاب البيوع.
• كتب الفقه للمرحلة الثانوية، وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.
• عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي.
• الملخص الفقهي للشيخ صالح بن فوزان الفوزان.

كلمات دليلية

بحث، بحث عن، بحث علمي، بحوث، البيوع