بحث عن الخلاف الفقهي

مقدمة البحث

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الشريعة الإسلامية جاءت بأحكام ثابتة في أصولها وقواعدها، وفي الوقت نفسه فتحت باب الاجتهاد في المسائل التي لم يرد فيها نص قاطع، فنشأ بسبب ذلك الخلاف الفقهي بين العلماء. وهذا الاختلاف ليس عيبًا في الدين، بل هو من سعة الشريعة ومرونتها، شرط أن يكون صادرًا من أهل العلم، وقائمًا على الدليل، ومحفوفًا بالأدب وحسن الظن. وفي هذا البحث نتعرف على حقيقة الخلاف الفقهي وأسبابه وآدابه.

تعريف الموضوع

الخلاف في اللغة ضد الاتفاق، والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. فالخلاف الفقهي هو اختلاف المجتهدين من العلماء في فهم الأدلة الشرعية والحكم على المسائل العملية، كاختلافهم في بعض تفاصيل الوضوء أو الصلاة أو البيع أو النكاح. وهو يختلف عن الخلاف في أصول العقيدة التي لا مجال فيها للاجتهاد، كما يختلف عن الخلاف المذموم القائم على الهوى والتعصب.

أهمية الموضوع

تظهر أهمية الموضوع في أن كثيرًا من الناس يستغربون حين يسمعون فتوى مختلفة عن فتوى سمعوها من قبل، فيتحيّرون أو يتهمون العلماء. وفهم أسباب الخلاف الفقهي يساعد على سعة الصدر، وعلى احترام العلماء، وعلى تجنب التعصب والتنازع، ويعين المسلم على معرفة كيف يتصرف عند اختلاف الفتوى.

أهداف البحث

• التعرف على معنى الخلاف الفقهي وحقيقته.
• معرفة الأسباب التي أدت إلى اختلاف الفقهاء.
• التعرف على المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة.
• بيان آداب الخلاف وموقف السلف منه.
• التمييز بين الخلاف المعتبر وغير المعتبر.

محاور البحث

أولًا: الاجتهاد وأجر المجتهد

أقر النبي ﷺ الاجتهاد وبيّن أن المجتهد مأجور وإن أخطأ، فقال:

«إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» (رواه البخاري)

وقد ذكر القرآن الكريم قصة داود وسليمان عليهما السلام في الحكم في قضية الحرث، وبيّن أن كلًّا منهما أوتي حكمًا وعلمًا مع اختلاف اجتهادهما، قال الله تعالى:

﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (٧٨) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (٧٩)﴾ [الأنبياء: 78–79]

ثانيًا: أمثلة من اختلاف الصحابة في عهد النبي ﷺ

وقع الاختلاف في الاجتهاد بين الصحابة في حياة النبي ﷺ، ولم ينكر عليهم. فعندما رجع ﷺ من غزوة الأحزاب أمر أصحابه بأمر خاص في الصلاة، فقال:

«لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ» (رواه البخاري)

فأدركهم وقت العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نصل إليها. وقال بعضهم: بل نصلي، فلم يُرد منا النبي ﷺ تأخير الصلاة عن وقتها. فلما ذُكر ذلك للنبي ﷺ لم يعنّف أحدًا منهم. فدل ذلك على أن الاجتهاد المبني على الفهم المقبول لا يُنكر على صاحبه.

ثالثًا: أسباب اختلاف الفقهاء

رابعًا: المذاهب الفقهية الأربعة

اشتهرت في تاريخ الفقه الإسلامي مذاهب عدة، واستقر عند أهل السنة اعتماد أربعة منها، سُميت بأسماء أئمتها:

• المذهب الحنفي: نسبة إلى الإمام أبي حنيفة النعمان، وقد نشأ في العراق.
• المذهب المالكي: نسبة إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة في المدينة المنورة.
• المذهب الشافعي: نسبة إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وله في الفقه كتاب «الأم» ورسالته المشهورة في أصول الفقه.
• المذهب الحنبلي: نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل، وهو إمام أهل الحديث، ويسود في المملكة العربية السعودية على المعتمد في الفتوى والقضاء.

وقد كان هؤلاء الأئمة يحترم بعضهم بعضًا، ويعترفون بأن الحق قد يكون مع غيرهم.

خامسًا: آداب الخلاف

• الإخلاص وقصد الحق لا الانتصار للنفس.
• الرجوع إلى الكتاب والسنة عند التنازع، قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: 59]

• سعة الصدر واحترام العلماء المخالفين وعدم الطعن فيهم.
• الحوار بالتي هي أحسن وعدم رفع الصوت أو السخرية.
• عدم الإنكار في مسائل الاجتهاد على من أخذ بقول معتبر له وجه من الدليل، مع بقاء النصيحة بالحسنى.
• بقاء الأخوة رغم الاختلاف، فالقلوب تجتمع وإن اختلفت الآراء.

وقد أمر الله بالاعتصام والبعد عن التفرق فقال:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [ال عمران: 103]

سادسًا: الخلاف المعتبر وغير المعتبر

ليس كل خلاف يُقبل، فالخلاف المعتبر هو ما صدر من عالم مجتهد مؤهل، واستند إلى دليل محتمل ولم يخالف نصًّا صريحًا ولا إجماعًا معتمدًا. أما الأقوال الشاذة التي تخالف الأدلة الواضحة، أو تصدر عمن ليس أهلًا للفتوى، أو تُتبع لمجرد الهوى وتتبع الرخص، فليست معتبرة، ولا يجوز لمسلم أن يتخير من أقوال العلماء ما يوافق هواه فحسب.

سابعًا: موقف المسلم من اختلاف الفتوى

• الرجوع إلى العلماء الثقات وأهل الاختصاص، وقد أرشد القرآن إلى ذلك في سورة النحل.
• الأخذ بفتوى الجهة الرسمية المعتمدة في بلده، كهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة.
• عدم التشهير بمن أخذ بقول آخر مادام له وجه معتبر.
• تحري الورع وسؤال أهل العلم في المسائل المهمة.

الخاتمة

خلصنا من هذا البحث إلى أن الخلاف الفقهي سنة جارية في الاجتهاد، وأنه من سعة الشريعة، وأن أسبابه علمية مشروعة كاختلاف فهم النصوص وثبوت الأحاديث. وأن للخلاف آدابًا، أهمها الإخلاص وحسن الظن واحترام العلماء، وأن المذاهب الأربعة ثمرة جهود علمائنا. فلنتعلم من سلفنا كيف يختلفون ولا يتفرقون، ولنجعل الخلاف سببًا لفتح آفاق العلم لا لإثارة العداوة.

المراجع

• القرآن الكريم وصحيح البخاري.
• كتب الفقه والتوحيد للمرحلة الثانوية، وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.
• «الرسالة» للإمام الشافعي.
• «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لشيخ الإسلام ابن تيمية.
• «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لابن رشد.

كلمات دليلية